علی رحیمی‌آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این پرونده‌ها در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت، دارو و درمان بوده که همکاران ما در کمترین زمان به این پرونده‌های ورودی رسیدگی کرده‌اند.
وی تصریح کرد: بعد از رسیدگی برای قاچاقچیان و متخلفان بیش از ۴۸۳ میلیارد ریال احکام جزای نقدی صادر شده تا محکومان نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: از این تعداد پرونده ۲ هزار و ۳۰۲ فقره آن در حوزه کالا و خدمات، ۳۷۰ فقره در مورد قاچاق کالا و ارز و ۱۹۶ فقره پرونده نیز مربوط به بخش بهداشت و درمان بوده است.
رحیمی‌آذر افزود: شعب تعزیرات حکومتی استان از ابتدای امسال در کنار رسیدگی به ۲ هزار و ۸۳۲ فقره پرونده تلاش کردند تا اقدامات بازدارنده‌ای را نیز به تناسب این پرونده‌ها انجام دهند.
وی مهمترین پرونده‌های رسیدگی شده را مربوط به گران‌فروشی، تخلف عرضه خارج از شبکه و ورود اجناس تقلبی به بازار عنوان کرد و ادامه داد: بیش از ۷۳۷ فقره از این پرونده‌ها مربوط به گران‌فروشی بوده که ارزش این پرونده‌ها سه میلیارد ریال است.
رحیمی‌آذر در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در حوزه تخلفات عرضه خارج از شبکه ۱۸۹ فقره بوده که به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: به تعداد ۱۳۶ فقره پرونده کالاهای تقلبی نیز با ارزش پنج میلیارد ریال در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی شده تا منجر به صدور حکم قطعی شده است.
رحیمی‌آذر بیان کرد: در سه ماهه امسال چهار هزار و ۷۲۰ مورد بازرسی در قالب گشت‌های مشترک نیز اجرا و در این بازرسی‌ها برای ۷۰۰ واحد پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.
۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکومان
وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در مجموع متخلفان در این حوزه به بیش از ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
رحیمی‌آذر تصریح کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در سه ماهه اول امسال هشت روز بوده که همچنان روند کاهشی را در رسیدگی و صدور آرا شاهد هستیم.
وی گفت: تعزیرات حکومتی در کنار سایر نهادها و ارگان‌های بازرسی و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی در کنار سایر نهادها و ارگان‌ها کار نظارت بر قیمت کالاهای اساسی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
رحیمی‌آذر با بیان اینکه به صورت مداوم در سطح استان نظارت‌ها انجام و تخلفات احتمالی مورد رصد قرار می‌گیرد، افزود: با هرگونه تخلف در حوزه‌های اقتصادی به ویژه کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم به شدت و بر اساس موازین قانونی برخورد شده و آرای بازدارنده‌ای نیز صادر می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما از طریق سامانه اینترنتی به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایت‌ها و گزارش‌های مردمی هستیم و در کنار آن از طریق سامانه ۱۳۵ نیز در خدمت شهروندان بوده و ارائه خدمات خواهیم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل برنامه تحولی سازمان را با تاکید بر تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌ها از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان یادآور شد و اضافه کرد: برنامه‌های گشت‌های این اداره کل در سطح استان از واحدهای تولیدی و توزیع به صورت شبانه‌روزی بازرسی میدانی را انجام داده و با متخلفان بعد از تشکیل پرونده و صدور احکام برخورد قانونی انجام می‌شود.
نظر شما